تلعب الأدلة الجنائية دورًا محوريًا في كشف الجرائم وتحديد هوية الجناة وضمان الوصول إلى العدالة. وتعتمد الجهات الأمنية في السعودية على أحدث التقنيات العلمية في تحليل الأدلة المادية، مثل البصمات، الحمض النووي (DNA)، آثار الأقدام، الأسلحة، وبقايا المواد الكيميائية.
وتُعتبر الأدلة الجنائية عنصرًا حاسمًا في دعم التحقيقات وتحقيق الإدانة أو البراءة، حيث يتم جمعها وفق إجراءات دقيقة لمنع التلاعب أو فقدانها. كما يقوم خبراء الأدلة بتحليل مسارح الجريمة، وإعداد تقارير مفصلة تُقدّم للنيابة العامة والمحاكم.
وتُستخدم المختبرات الجنائية الحديثة في المملكة لتسريع نتائج الفحوصات وتحسين دقتها، مما يعزز من كفاءة المنظومة العدلية.
وتشمل الأدلة الجنائية أيضًا الأدلة الرقمية مثل سجلات الهواتف، كاميرات المراقبة، وتتبع الحسابات الإلكترونية. ومع التطور التقني أصبحت هذه الأدلة جزءًا أساسيًا من أي تحقيق.
إن تطوير مجال الأدلة الجنائية في السعودية ينسجم مع رؤية 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهات الأمنية وتحقيق أعلى مستويات العدالة والشفافية.