تشهد المملكة حركة تجارية نشطة، مما يؤدي إلى ظهور منازعات تجارية بين الشركات والأفراد نتيجة العقود، الشراكات، البيع والشراء، أو الاختلاف حول الالتزامات. وتختص المحاكم التجارية بالنظر في هذه القضايا وفق أنظمة واضحة تنظم التعاملات التجارية.
وتشمل المنازعات التجارية قضايا الإخلال بالعقود، المطالبات المالية، الشيكات، المنافسة غير المشروعة، الوكالات التجارية، والتعدي على العلامات التجارية. ويعتمد القضاة على العقود المكتوبة، المراسلات، الفواتير، والشواهد لإثبات الحقوق.
وقد طورت السعودية منظومة قضائها التجاري عبر “المحاكم التجارية الرقمية” التي تتيح رفع الدعاوى، تقديم المستندات، وحضور الجلسات افتراضيًا. كما توفر الوزارة مراكز للوساطة التجارية لحل النزاعات دون اللجوء للمحاكم.
ويُعد فهم الأنظمة التجارية خطوة مهمة لتجنب المنازعات التجارية، كما أن الاستعانة بمحامٍ متخصص يساعد في الحفاظ على حقوق الشركات وتقليل الخسائر.